كه حساب‌كنيم استصحاب بقاء خيار جاندارد و قابل جريان‌نيست . و استصحاب لزوم حاكم و جارى است . ) قوله : ثم انّه : علّامه در مختلف در باب عقد مسابقه اين بحث را مطرح‌كرده كه : آيا اين عقد از عقود لازمه است ؟ يا ازعقود جايزه ؟ خودش فرموده : اصل عدم لزوم‌است « 1 » و متأخرين از علامّه « 2 » در مقام رد آن تنها به‌اين اكتفا كرده‌اند كه : « اوفوا بالعقود » به عمومش‌عقد مسابقه را نيز شامل و داّل بر لزوم آن است . ولى شيخ مىفرمايد : نه علّامه تقرير روشنى ازاصل عدم لزوم ارائه كرده و براى آن دليل آورده و نه‌متأخرين توضيح روشنى در ارتباط با شمول آيهء « اوفوا » دارند و لذا خودما چنين مىگوييم : اگر عقد از عقودى باشد كه مفيد تمليك فعلى و به مجرّد عقد است ( مثل بيع و اجاره ) يا مفيدتسليط فعلى است و لو تمليك نباشد ( مثل وكالت‌كه وكيل مسلّط بر تصرّف در مال موكّل است ولىمالك نيست . ) در اينجاها پس از شك در بقاءملكيت و سلطنت ، جاى استصحاب بقاء ملكيت‌و سلطنت است كه همان استصحاب لزوم باشد و با فسخ يك طرف از بين نمىرود . مگر طرفين‌تراضى به فسخ داشته باشند كه نامش اقاله است . ولى اگر عقد از عقودى باشد كه نه مفيد ملكيّت‌فعلى و نه سلطنت فعلى است و صرفاً ملكيّت وسلطنت تعليقى درست مىكند مثل عقد سبق ورمايه كه اگر طرف برنده شد و به خط پايان مسابقه‌زودتر از ديگرى رسيد يا تير را بيشتر به هدف زدآنگاه مالك جايزه مىشود نه از آغاز عقد ( وصيّت‌نيز چنين است كه پس از مرگ موصى ، موصى له‌مالك مىشود . ) در اين گونه موارد سخن علّامه‌صحيح است و اصل عدم لزوم است يعنى اگر پس‌از عقد و قبل از رسيدن به پايان خط يك طرف‌مسابقه را بهم زد و رجوع كرد بايد گفت رجوح‌صحيح است چون هنوز ملكيتى و سلطنتى نيامده‌تا استصحاب بقاء داشته باشد ( مگر كسىاستصحاب تعليقى را جارى بداند . ) و گرنه كلام‌علامه و اصل عدم لزوم كليّت ندارد و به درد غيرمسابقه و مرامات نمىخورد .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعه ، ج 6 ، ص 255 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 326 و جواهر الكلام . ج 28 ، ص 223 .